انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبحضور  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد صابر، محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"، ويشغل الدكتور أحمد شلبي منصب الأمين العام للمؤتمر، وسط مشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين، ورؤساء الشركات، وخبراء التمويل والاستثمار العقاري.

ويأتي المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة، تتطلب رؤى موحدة وخارطة طريق تعزز من مكانة القطاع العقاري كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشهد المؤتمر اليوم انعقاد ثلاث جلسات نقاشية رئيسية بمشاركة صناع القرار، وتمحورت حول القضايا الآتية:

• الجلسة الأولى: "المحفزات وتنظيم السوق" أدارها المهندس شريف نسكافي، الرئيس التنفيذي لشركة IGI العقارية، وتناولت سبل تنظيم السوق وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

• الجلسة الثانية: "الفرص الاستثمارية وآفاق النمو والابتكار" أدارتها الأستاذة علياء النجدي، الرئيس التنفيذي لشركة مينت للاستشارات، وناقشت فرص النمو الجديدة وسبل الابتكار في السوق العقاري المصري.

• الجلسة الثالثة: "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة لدعم الصناعة" أدارها المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير العقاري، وسلطت الضوء على التحديات التمويلية والحلول المستدامة لتطوير القطاع.

وكانت مؤسسة أخبار اليوم قد عقدت جلسات تحضيرية موسعة قبل المؤتمر، تحولت إلى ورش عمل شارك فيها نخبة من كبار المطورين لمناقشة أبرز الملفات الساخنة، أبرزها: تصدير العقار، التمويل العقاري، البيع بالدولار، والتسعير العادل للأراضي.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن القطاع العقاري يمثل قاطرة حقيقية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تسويق مصر كوجهة استثمارية متكاملة وليست مجرد مشروعات فردية، مشيدًا باستقرار سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الواقعية للدولة.

ويختتم المؤتمر بإعلان مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية لرسم ملامح مستقبل السوق العقاري المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.