أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة تتعامل بمنهجية هادئة ومدروسة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة حيث تحرص على الاستماع بشكل مكثف لكافة أطراف علاقة الإيجارات القديمة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر ويأتي ذلك في إطار التزام مجلس النواب بدوره في إصدار تشريع متوازن يحقق الاستقرار المجتمعي.

الإيجارات القديمة حوار مجتمعي واسع لضمان التوازن

أوضح الفيومي في تصريح خاص أن اللجنة تعمل على تفعيل مبدأ الحوار المجتمعي بشكل كامل حيث تم استدعاء محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارهم يمثلون المحافظات التي تضم 82% من إجمالي الوحدات المؤجرة بهذا النظام كما يتم حصر ومتابعة كل ما يُكتب في وسائل الإعلام حول القضية لتكوين رؤية شاملة تكون نصب أعين اللجنة عند صياغة القانون النهائي.

الإحصاء يكشف الحجم الحقيقي للمشكلة

كشف رئيس لجنة الإسكان أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت حجم المشكلة الحقيقي الذي كان يعتقده البعض أكبر بكثير حيث أفاد الجهاز بأن إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لتعداد 2017 يبلغ حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة يسكنها مليون و642 ألف أسرة أي ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين فرد وهو ما يمثل 7% فقط من إجمالي الوحدات السكنية في مصر.

تراجع طبيعي على مر السنوات

أشار الفيومي إلى أن أرقام الجهاز المركزي حملت مؤشرًا هامًا وهو التراجع التدريجي لظاهرة الإيجار القديم على مر العقود حيث كانت النسبة تمثل 22% من إجمالي الوحدات السكنية في عام 1990 ثم انخفضت إلى 15% في تعداد 2006 ووصلت إلى 7% فقط في 2017 وهو ما يعني أن المشكلة تنحسر بشكل طبيعي مع مرور الوقت.