قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادى في مصر وأثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطنى.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر التمويل الانمائى لتمكين القطاع الخاص، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الانفاق العام وتحديد سقف الاستثمارات العامة لتعزيز كفاءة تلك الاستثمارات ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، والذي بدأت فعالياته منذ قليل.

وتسلط فعاليات المؤتمر الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.