وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.  

النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار  

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول المشروع. وأكد سليمان أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.  

قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار  

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يسعى إلى:  
- وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة لتحسين مناخ الاستثمار.  
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات.  
- تمكين إدارة فعالة لحصص الدولة في الشركات.  
- ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

ولفت سليمان إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي "ليس هدفًا في حد ذاته"، بل يخدم غايات استراتيجية، مع التأكيد على أن القطاع الخاص "شريك رئيسي في بناء الاقتصاد".

 وأشار إلى أن القانون يفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية. 

 سياسة ملكية الدولة للأصول

كما أكد أن المشروع يتكامل مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويساهم في:  
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.  
- خفض معدلات التضخم.  
- زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.  

وأضاف أن القانون سيمكن إنشاء وحدة مركزية متخصصة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، مما يضمن الحياد التنافسي والشفافية. واختتم بالتأكيد على أن هذا التشريع يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ تخارج الدولة التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.