علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة والتفتيش التابعة لمكتب الصرف تحقيقات نوعية إثر توصلها بإخباريات بالغة الدقة من وكلاء عقاريين وموثقين بشأن تورط منتخبين ومنعشين عقاريين في عمليات تهريب منظمة للأموال إلى الخارج، موضحة أن هذه الإخباريات حملت معلومات مفصلة حول عمليات شراء مشبوهة لعقارات وأراض مهجورة ذات قيمة عالية ضواحي الدار البيضاء، خاصة بإقليمي برشيد والنواصر، من ورثة ملاك أجانب ومغاربة مقيمين بالخارج، إذ تمت تسوية مبالغ هذه المعاملات العقارية بالكامل في الخارج.

وأفادت المصادر ذاتها بتوجيه مراقبي “دركي الصرف” تحرياتهم نحو عملية شراء تجزئة عقارية صغيرة ضمن النفوذ الترابي لجماعة تابعة للإقليم برشيد، من وريثة مواطن فرنسي، حيث تم تسوية مبلغ العملية بالأورو في الخارج من قبل المشتري، الذي ليس إلا مستشارا جماعيا ومنعشا عقاريا في الآن نفسه، مؤكدة أن عملية أخرى لشراء مساحة أرضية في موقع حيوي بجماعة تابعة لإقليم النواصر تورط فيها منعش عقاري معروف، إذ عمد إلى تسوية مبلغ هذه العملية الذي فاق سقف 30 مليون درهم (3 مليارات سنتيم)، في إسبانيا بالعملة الأوروبية أيضا، خارج ضوابط قوانين وتنظيمات الصرف وراقبة الأجهزة المالية.

كما أكدت مصادر الجريدة اعتماد مصالح المراقبة والتفتيش لدى مكتب الصرف على إخباريات سابقة، وردت عليها عن شركات عقارية منافسة، أثارت تورط منعشين عقاريين في تهريب الأموال إلى الخارج، موردة أن التدقيق في هذه الإخباريات كشف ضلوع بعضهم في عمليات شراء مرصودة مؤخرا، تمت تسوية قيمتها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، حيث وجه المراقبون جانبا من أبحاثهم نحو التثبت من ارتباطات بعضهم بتحقيقات موازية حول تبييض أموال، خصوصا أن عددا منهم ينشطون إلى جانب الإنعاش العقاري في قطاعات أخرى، مثل صرف العملات والأداء وتحويل الأموال والنسيج والألبسة.

ولم تظهر هويات المنتخبين والمنعشين العقاريين موضوع التحقيقات الجارية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية إلى أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا، علما أن هذه المبالغ توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، ومثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024.

وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مراقبي مكتب الصرف بقنوات التبادل الإلكتروني مع إدارات شريكة، على رأسها المديرية العامة للضرائب، لغاية إخضاع التصريحات المحاسبية لشركات مملوكة من قبل منتخبين ومنعشين للافتحاص، الذي امتد إلى كشوفات التحويلات البنكية الخاصة بها، مؤكدة أن عمليات التدقيق أظهرت مؤشرات اشتباه قوية حول وجود مبالغ غير مصرح بها ضمن عمليات الشراء وتكوين مخزونات عقارية، تحت بند ما يصطلح عليه بـ”النوار” في السوق العقارية، جرى تحصيلها بالعملة الأجنبية في الخارج، والتصريح بمبالغ توازي أو تتجاوز الأسعار المرجعية للعقارات، في محاولة لتضليل مصالح المراقبة التابعة لإدارة الضرائب وسلطة الصرف.