أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، باعتقال اثنين من أبناء رجل الدين البارز كاظم صديقي بتهم تتعلق بالفساد، وذلك بعد أكثر من عام على تورط والدهم في فضيحة استيلاء على أرض عامة أثارت جدلاً واسعًا في البلاد.
وبحسب وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري، فقد تم احتجاز الشقيقين قبل أسبوعين من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري، وُجهت إليهما اتهامات بـ"سوء السلوك والتواطؤ".
وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن "القضية تُتابَع بعناية وحساسية بالغة، وستُعالج من قبل القضاء بشكل مهني ومستقل تمامًا".
مواجهة المخالفين بحزم
وأضاف المصدر: "ستتم مواجهة المخالفين بحزم، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء الإجراءات القانونية".
ويُعرف كاظم صديقي، الذي يشغل منصب خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران بتعيين من المرشد الأعلى علي خامنئي، بلقب "الشيخ الباكي"، نظرًا لطابعه الوعظي الذي يتخلله البكاء.
وكان صديقي قد اتُهم العام الماضي بالاستيلاء غير القانوني على أرض عامة شمال العاصمة طهران، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أبرز قضايا الفساد المرتبطة برجال الدين في السنوات الأخيرة.
تشير الوثائق المسرّبة حينها إلى أن صديقي ومقربين منه استحوذوا على حديقة تبلغ مساحتها 4,200 متر مربع كانت مملوكة لأحد المعاهد الدينية.
وقدّرت قيمة العقار بنحو 20 مليون دولار، قبل أن تُنقل ملكيته إلى كيان يسيطر عليه صديقي وعائلته.
وفي البداية، أنكر صديقي التهم، مدعيًا أن توقيعه على المستندات قد تم تزويره، لكن الأدلة المتزايدة أدت إلى تراجع موقفه، ليقوم لاحقًا بتقديم اعتذار علني موجه إلى المرشد الإيراني، معلنًا إعادة الأرض إلى المعهد الديني.
موجة من الانتقادات
ورغم ذلك، لم يتم عزله من منصبه، مما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، تساءل الصحفي في "بي بي سي فارسي" حسين بستاني، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هل تمت تواطؤات أبناء صديقي بمعزل عن منصب والدهم كخطيب صلاة الجمعة المعيّن من قبل المرشد الأعلى ورئيس هيئة الأمر بالمعروف؟" وأضاف بستاني: "ماذا حدث لملف صديقي نفسه المتعلق بالاستيلاء على أرض تقدر قيمتها بألف مليار تومان؟"
وقد أثارت القضية موجة من السخط الشعبي، لا سيما على المنصات الاجتماعية داخل إيران، حيث يرى كثير من الإيرانيين أن النظام القضائي يفتقر إلى الشفافية والمحاسبة حين يتعلق الأمر بمسؤولين كبار أو شخصيات دينية ذات صلة مباشرة بالمؤسسة الحاكمة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على النظام الإيراني نتيجة تصاعد قضايا الفساد التي تطال مؤسسات دينية وأمنية يفترض أنها فوق الشبهات، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمة خانقة وغلاء معيشي متفاقم، وهو ما يغذي الاحتقان الشعبي ضد النخبة الحاكمة.
0 تعليق