الاحد 08 يونية 2025 | 05:19 مساءً

الإيجار القديم

الإيجار القديمكشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن العلاقة بين مدة الفترة الانتقالية وزيادة الأجرة في التعديلات المقترحة على القانون، طردية.

الإيجار القديم 

أوضح البحيري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه كلما زادت الفترة الانتقالية، بات من الضروري زيادة الحد الأدنى للأجرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المقترح يجب ألا يقل عن 1750 جنيهًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.

وقال البحيري: "العلاقة طردية بين زيادة المدة الانتقاليه وزيادة الأجرة، فإذا تم زيادة الفترة وجب حتما زيادة الحد الأدنى للأجرة ولتكن ١٧٥٠ جنيها".

قانون الإيجار القديم

كان النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، قد كشف أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.

وأشار الفيومي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية، وأن البرلمان عازم على إقرار التعديلات كخطوة جادة وتاريخية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.

ونوه إلى أن اللجنة تراعي في مقترحاتها ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي أي صدام أو ضرر مفاجئ بالأطراف المتعاقدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل عادل.