أعلنت بام بوندي، وزيرة العدل الأمريكية، أن مهاجرا سلفادوريا أبعد “عن طريق الخطأ” أعيد من السلفادور إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه الآن تهمة تهريب مهاجرين.

تعد قضية كيلمار أبريغو غارسيا، المتزوج من أمريكية والمقيم في ولاية ميريلاند، مثالا على التجاذب المستمر منذ ثلاثة أشهر بين القضاء الفيدرالي؛ بما في ذلك المحكمة العليا، والسلطة التنفيذية المتهمة بعرقلة عمل المحاكم التي تخالف سياسة الطرد الجماعي التي تتبعها.

وأبريغو غارسيا واحد من أكثر من 250 رجلا تم ترحيلهم إلى السلفادور في 15 مارس معظمهم للاشتباه بانتمائهم إلى عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية، التي أعلنتها واشنطن منظمة “إرهابية”. وفي السلفادور، احتجزوا في سجن شديد الحراسة معروف بظروفه القاسية.

وأقرت إدارة ترامب بوجود “خطأ إداري” في ملف كيلمار أبريغو غارسيا، الذي استفاد من إلغاء أمر بطرده إلى السلفادور عام 2019.

وعلى الرغم من عدم وجود أي سجل إجرامي له، فإن إدارة ترامب تتهمه بالانتماء إلى عصابة “إم إس-13” السلفادورية التي صنفتها الولايات المتحدة أيضا على أنها “إرهابية” في فبراير الماضي.

وقالت الوزيرة إن “أبريغو غارسيا وصل إلى الولايات المتحدة ليحاكم”، في إشارة إلى لائحة الاتهام بتهريب المهاجرين منذ عام 2016 التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى في ولاية تينيسي (جنوب) في ماي ونشرت الجمعة.

وشكرت بوندي الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي، قائلة إن واشنطن سلمت السلفادور مذكرة توقيف تمت بموجبها الموافقة على إعادته.

وأضافت أنه إذا ثبتت التهمة عليه سيقضي عقوبته في الولايات المتحدة، ثم يرحل إلى السلفادور.