حققت الجامعة الأورومتوسطية بفاس إنجازا أكاديميا لافتا بحصولها على المرتبة الأولى وطنيا والثانية إفريقيا والـ353 عالميا وفق تصنيف "Round University Ranking" (RUR) الدولي، الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل جودة التعليم والإنتاج العلمي وأثر البحث والانفتاح الدولي.

ويأتي هذا التصنيف تتويجا لمسيرة تميز أكاديمي وبحثي تضع الجامعة في مصاف المؤسسات النخبوية عالميا، إلى جانب جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وأوكسفورد.

على المستوى الإفريقي، تفوقت جامعة كيب تاون الجنوب إفريقية لتحتل الصدارة، بينما جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط في المركز الثاني وطنيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش.

ويعتبر هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة التصنيفات الدولية التي تكرس حضور الجامعة الأورومتوسطية كلاعب أساسي في المشهد الأكاديمي، حيث سبق أن حصلت على لقب أول جامعة خضراء بالمغرب، كما صنفت ضمن أفضل عشر جامعات إفريقية في تصنيف "UI GreenMetric" لعام 2024، إضافة إلى تصدرها المرتبة الأولى عالمياً في الأداء العام ودخولها قائمة أفضل 25 جامعة في مجال تنقل الطلبة حسب "U-Multirank".

وفي سياق أهداف التنمية المستدامة، حلت الجامعة في المرتبة الثانية وطنيا وداخل أفضل 600 جامعة عالمياً وفق تصنيف "Times Higher Education"، ما يؤكد التزامها بالمسؤولية المجتمعية والتنمية الشاملة.

كما تميزت الجامعة بحصولها على اعتراف دولي في مجالات الابتكار البيداغوجي والحكامة الجامعية، حيث نالت عدة جوائز ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي.

ولم يقتصر التميز على المؤسسة ككل، بل امتد إلى كوادرها الأكاديمية، حيث صنف تقرير جامعة ستانفورد أربعة من أساتذة الجامعة ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم، مما يعكس المستوى العلمي الرفيع الذي تتمتع به هذه الجامعة المغربية.

بهذه الإنجازات، تؤكد الجامعة الأورومتوسطية بفاس مكانتها كصرح أكاديمي رائد، ليس فقط على الصعيد الوطني والإفريقي، بل أيضاً في الخريطة الجامعية العالمية، حيث تقدم نموذجاً للتعليم العالي القائم على الجودة والانفتاح والابتكار.

تواصل الموجودات الخارجية من العملات ارتفاعها، بعد الرقم التاريخي الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي 2025، عندما فاقت قيمة هذه الموجودات عتبة 400 مليار درهم.

في تقريره،حول المؤشرات الأسبوعية، وقف بنك المغرب، على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية في الفترة من 29 إلى 4 يونيو 2025 إلى 401.9 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 8.4 على أساس سنوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 125,7 مليار درهم.

هذا المبلغ توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 47,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 44,6 مليار درهم، وقروض مضمونة ب33,9 مليار درهم.

في السياق ذاته،سجل البنك المغرب على مستوى السوق بين الأبناك، حجم تداول يومي بمتوسط 2.4 مليار درهم، فيما بلغ المعدل بين هذه البنوك 2.25 في المائة في المتوسط.

من جهة أخرى، عرف الفترة الفاصلة بين 29 ماي و4 يونيو 2025، كذلك، ارتفاع سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة المندوبية السامية للتخطيط، لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2024.

سنة 2024، انتهت، رسميا، على وقع نمو بنسبة 3.8 في المائة، بدل 3.3 كانت تتوقعها المندوبية.

الأكثر من ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فاق الناتج الداخلي الخام، الذي يعني مجموع السلع والخدمات المنتجة في سنة، عتبة 1500 مليار درهم.

هذه التطورات جاءت مدفوعة بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، تشير المندوبية، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.

في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات، انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة الصيد البحري و تراجع أنشطة القطاع الفلاحي، حسب المصدر ذاته.

لكن مقابل ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من نسبة 0,8 في المائة إلى نسبة 4,2 في المائة خلال السنة الماضية.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة..

وأما القطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات،فسجلت قيمته المضافة تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.

السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة.

لكن مقابل ذلك، تحسنت أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، و"خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.

سجلت الفترة من 29 ماي إلى 4 يونيو 2025 ارتفاع "مازي"، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، بنسبة 3,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الحالية إلى 26,2 في المائة.

هذا التطور جاء ،تشير المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، أساسا، بفضل ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة في مؤشرات "الأبناك"، 9,3 في المائة في "خدمات النقل"، و2,8 في المائة في "المباني ومواد البناء"، و9,5 في المائة في "المشاركة والإنعاش العقاريين"، و7,7 في المائة في "الكهرباء".

وأما بالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فانتقل من أسبوع لآخر، من 1,7 مليار درهم إلى 2,7 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.