علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجّه تعليمات صارمة من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع ذبح الأضاحي يوم العيد؛ وذلك حرصا على ضمان الالتزام بالتوجيهات الملكية في هذا الباب.

ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن التعليمات نصت على مراقبة الجزارين وتحركاتهم يوم العيد بين الأحياء؛ وذلك في خطوة تروم الحد من عملية الذبح والسيطرة عليها من خلال هذه الخطوة الاستباقية الهادفة إلى تعطيل العنصر الرئيسي في العملية.

كما سجلت المصادر ذاتها أن السلطات ستواصل ليلة ويوم العيد عملها وفرض الرقابة المشددة في الأحياء تحسبا لأي حركية أو تنقل للأضاحي، وشددت على أن الحجز عليها مع تحرير محاضر في الموضوع سيكون المصير الذي ينتظر أي شخص يتورط في هكذا عملية.

وأشارت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة إلى أن السلطات تواصل فرض حظر تام لبيع التبن أو الفحم أو السكاكين و”الشواية” و”القطبان”، معتبرة أن الموضوع لاقى تفهماً وتفاعلاً إيجابيا من المواطنين والتجار على حد سواء.

وسجلت المصادر عينها أن عمليات المراقبة ستكون يوم العيد “صارمة” و”مشددة”، حيث إن تسجيل أي مظهر من مظاهر الذبج أمام أحد المنازل مثل “البطانة” سيجري الحجز عليه وإجراء اتصالات فورية والتشاور بشأن القرار الذي يمكن أن يتم اتخاذه في كل حالة من الحالات المحتملة.

وكانت سلطات طنجة قد شنت، طيلة الأيام الماضية، حملة مراقبة شديدة لمنع ومحاربة أي ترويج لبيع الأضاحي سواء في الأسواق أم “الكراجات” أم على مستوى بعض الأحياء الهامشية.

وفي هذا الصدد، تمكنت السلطات المعنية من ضبط قطيع في منطقة السانية يتكون من عشرات الرؤوس، وقامت بمصادرة 10 من صاحبه وأمرته بإعادة البقية من حيث جاء بها. كما نفّذت السلطات عملية هدم الزريبة التي كان أصحاب القطيع المحمل في سيارة “بيكوب” يعزمون وضعها فيها تمهيدا لبدء عملية البيع لزبناء محتملين من أبناء المدينة، قبل أن تفشل العملية والمغامرة “غير المحسوبة” التي قادت إلى هذا الموقف.