المتهم بواقعة فتاة كافيه مصر الجديدة .. برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، وبحضور ممثل النيابة العامة مازن البمبي، تفاصيل حكمها حيث قضت بمعاقبة شاب بالسجن عامين لتجرده من ملابسه أمام فتاة داخل مقهى في القاهرة.

حبس المتهم بواقعة فتاة كافيه مصر الجديدة

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وبعد سماع المرافعة ومراجعة الأدلة المقدمة، اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في وقت سابق في دائرة قسم مصر الجديدة قام بالتعرض للمجني عليها “م. م. ع” داخل مكان خاص، من خلال إتيان إشارات وإيحاءات جنسية، حيث المتهم بواقعة فتاة كافيه مصر الجديدة خلع بنطاله وأظهر عضوه الذكري في مواجهة الفتاة وفق ما بينته التحقيقات، وطالبت النيابة بعقابه وفقًا للمادة 306 مكرر/1 من قانون العقوبات.

قانون العقوبات على معاقبة مرتكب تلك الجرائم

تنص المادة 306 مكررًا (أ) (1) من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب تلك الجرائم بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ومئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.

أكدت المحكمة أن اقتناع قاضي الجنايات يستند إلى الأدلة المطروحة، وله الحق في الاعتماد على أي دليل يراه صالحًا وصحيحًا من أوراق الدعوى. كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن له من عناصر الإثبات، بما في ذلك محاضر جمع الاستدلالات التي أجراها رجال الضبط القضائي.

وأوضحت أن الهدف من محاضر جمع الاستدلالات هو إثبات الجرائم، خاصة تلك التي لا تتطلب تحقيقات معقدة، ويجب أن يُنظر إليها كمصدر موثوق لما تتضمنه من بيانات كونها تُحرر بأيدي موظفين مختصين.

بناءً على ما تقدم، ومع استبيان المحكمة للأدلة المقدمة، وجدت أن التهمة ثابتة على المتهم بشكل يقيني اعتمادًا على أقوال المجني عليها واستدلالاتها وما أثبتته تحريات المباحث حول الواقعة. ورأت المحكمة أن كافة أركان الجريمة قد توافرت بحق المتهم بحسب القواعد القانونية المنصوص عليها.

وأخيرًا، ألزمت المحكمة المتهم بواقعة فتاة كافيه مصر الجديدة بتحمل المصاريف وفقًا للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد صدر الحكم حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وأداء المصروفات.