قانون الإيجار القديم .. يستمر مجلس النواب في مناقشاته المكثفة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل ترقب واسع يشهده الملايين من الملاك والمستأجرين معًا. يرافق هذه المناقشات جدل كبير أثارته بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وتنظيم العلاقة بين الأطراف خلال فترة زمنية محددة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وبشان قانون الإيجار القديم من المقرر أن تستأنف اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون. سيحضر الاجتماعات أربعة محافظين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبار أن هذه المناطق تضم غالبية الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإيجار القديم .. 1000 جنيه شهريًا

يتضمن مشروع التعديل الحكومي الجديد رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية في المدن و500 جنيه في القرى. كما تنص المادة الخامسة من المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، إلا إذا اتفق الطرفان، المالك والمستأجر، على شروط أخرى.

وقد أثارت هذه البنود اعتراضات واسعة خلال جلسات الحوار السابقة، حيث رفضها نواب البرلمان وبعض الأحزاب السياسية إلى جانب ملاك ومستأجرين. وتتفاوت أسباب الاعتراض بين الأطراف: المستأجرون يرون فيها تهديدًا لاستقرارهم السكني، بينما يعتبرها الملاك ضرورية لاستعادة حقوقهم التي طالما تعرضت للتجاهل.

من جانبها، أوضحت الحكومة، ممثلة بالمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها ليست طرفًا في الخلاف، معتبرة دورها مقتصرًا على صياغة قانون متوازن يحقق التوافق ويراعي مصالح الجميع.

رفع الإيجار القديم

وأكد فوزي انفتاح الحكومة على جميع الآراء واستعدادها لمواصلة جلسات النقاش حتى يتم التوصل إلى حل وسط يخدم المصلحة العامة. وفي هذا السياق، جدد التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم بإجراء التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان. كما دعا إلى تكريس الجهود لإفساح المجال لمختلف الجهات لتقديم وجهات نظرها والمساهمة في صياغة قانون يوازن بين حقوق الساكن وضمان عائد عادل للمالك.

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

تشمل التعديلات الرئيسية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، بينما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.