كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بعنوان “حالة الاستعداد المهني للمراهقين على الصعيد العالمي” عن وجود فجوة ملحوظة بين تطلعات المراهقين المهنية وخططهم التعليمية، مقارنةً بمتطلبات سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن واحداً من بين كل خمسة طلاب، وثلث الطلاب من الفئات الاجتماعية المحرومة، يطمحون إلى وظائف تتطلب عادةً درجة البكالوريوس، رغم أنهم لا يخططون للالتحاق بالجامعة.

وأبرز التقرير أن الخلفية الاجتماعية تلعب دوراً أكبر من الأداء الأكاديمي في تحديد طموحات الطلاب التعليمية. فعلى سبيل المثال، الطلاب ذوو الأداء المنخفض من خلفيات اجتماعية ميسورة يتوقعون إكمال التعليم الجامعي أكثر من الطلاب ذوي الأداء العالي من خلفيات اجتماعية أقل حظاً.

كما أشار التقرير إلى وجود فجوة بين الجنسين في تطلعات الطلاب للعمل في قطاعات استراتيجية تعاني من نقص في المهارات، مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. ففي عام 2022، على مستوى دول “OECD”، أفاد 11% من الفتيان بأنهم سيعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات في سن الثلاثين، مقارنةً بـ1.5% فقط من الفتيات.

وتابع التقرير أن هذه الفجوة لا تقتصر فقط على الطموحات التعليمية، بل تمتد إلى غياب المعرفة الواقعية لدى عدد كبير من الطلاب حول طبيعة الوظائف التي يطمحون إليها؛ إذ أظهر أن أقل من نصف الطلبة لديهم تصورات دقيقة عن المهارات والشهادات المطلوبة لمزاولة المهن التي يطمحون إليها.

وفيما يخص المغرب، شدد التقرير على ضرورة تطوير منظومة التوجيه المهني المدرسي، مشيراً إلى أن الفئات الاجتماعية الأقل حظاً غالباً ما تُحرم من فرص الولوج إلى معلومات كافية حول الخيارات المهنية. واعتبر أن تعزيز هذه المنظومة من شأنه تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين إدماج الشباب في سوق العمل.

وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السلطات التربوية المغربية بتقوية الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير ورشات ومحاكاة لمقابلات العمل، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات. كما دعت إلى تكوين الأطر التربوية في مجال الإرشاد المهني، وربط التوجيه بمستجدات سوق الشغل ومهن المستقبل.

وأكد التقرير أن مواكبة المراهقين في بلورة مساراتهم المهنية بواقعية، ومنحهم الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة، يشكلان رهاناً مركزياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص معدلات بطالة الشباب في المغرب.