الاثنين 19 مايو 2025 | 09:17 مساءً

الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هيئة الرقابة المالية تبذل قصارى جهدها لدعم قطاع العقارات بشكل كبير، حيث سمحت الهيئة لشركات التمويل العقاري بالشراء الجزئي لمحافظ المطورين العقاريين حتى 70 % من المحفظة مع إلزام المطور بإحالة الـ 30% المتبقية لنفس شركة التمويل العقاري تجنبًا للحصول على تمويل للوحدة من شركتين مختلفتين

وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن شركات التمويل العقاري طبقًا للقانون لا تقدم تمويلًا إلا لمدة أقصاها 8 سنوات ومع مدد السداد الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء والتي وصلت إلى 12 عامًا كان لابد من ألية لحل هذه المشكلة لتفعيل التمويل العقاري وهذا ما سعت إليه الهيئة.

وتناول نائب رئيس هيئة الرقابة المالية التوريق كأداة تمويل غير مصرفية هامة للقطاع العقار، حيث قال إنه أصبح أحد الأليات الهامة للشركات العقارية للحصول على تمويل مالي عبرإصداره إصدار سندات للمحفظة العقارية، قد تشملها بالكامل لكنها لا تورق بأكملها في نفس الوقت.

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن هناك شروط تقرها الهيئة لإجراء عملية التوريق تشمل تصنيف المطور الائتماني من قبل شركات التصنيف الائتماني، حيث يشترط ألا يقل تصنيف المطور عن درجة «تريبل بي» حتى تتم عملية التوريق.

وذكر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه كلما زادت المخاطر كلما قلت النسبة التي يتم توريقها، حيث تختلف هذه المخاطر من شركة إلى أخرى حسب قوة المحفظة وسمعة المطور وسابقة الأعمال.

وواصل نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: «وبما أن الهيئة هي الجهة الرقابية فهي تتولى دراسة محفظة التوريق بدقة كبيرة للتأكد من أنها سليمة».

وتصنيفه من قبل شركة التصنيف الائتماني التي تعتبر الفيصل في كل هذه الأمور ونراعى ألا يقل تصنيف المطور عن درجة «تريبل بي» حتى تتم عملية التوريق مصر بها شركتان للتصنيف الائتماني واحدة تعمل بالسوق حاليًا والثانية حصلت مؤخرًا على رخصة تشغيلها وبما أن الهيئة هي الجهة الرقابية فهي تتولى دراسة محفظة التوريق بدقة كبيرة للتأكد من أنها سليمة