ثمن حزب الوعي الدور الوطني المسؤول الذي تقوم به نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية، وهو الدور الذي لن ينساه التاريخ لها، كما عهدنا بها على مدى تاريخها المشرف؛ فإننا نرى أنه من واجب الجهات المعنية أن تسارع إلى إيجاد حلول عادلة لهذه القرارات التي تمسّ بحقوق المواطنين الدستورية، والتي تعوق حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

وبين أن ذلك يأتي استكمالًا لما سبق وتبنّاه حزب الوعي من دعمٍ ومساندة لنقابة المحامين في مطالبها المشروعة والدستورية، لا دفاعًا عن مصلحة فئوية، بل انطلاقًا من حرصها على كفالة حق المواطن المصري في الوصول إلى ساحات القضاء لنيل حقه أو دفع الظلم عنه دون قيود أو عوائق.

كما يثمّن الحزب استجابة جموع المحامين لقرارات نقابتهم العامة والنقابات الفرعية، وحرصهم على أن تبقى تحركاتهم في إطار القانون، وتمسكهم بحقوق الدفاع دون مغالاة أو خروج عن المشروعية.

ويهيب حزب الوعي بالجهات القضائية مصدّرة القرارات أن تضع نصب أعينها ما نصّ عليه الدستور المصري في المادة (198)، والتي تصف العلاقة بين مهنة المحاماة والقضاء بأنها علاقة "شراكة" في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع. 

وأوضح أنه لمن الأجدر أن نسير جميعًا في درب واحد لحماية المواطن وصون حقوقه، وإبعاد أي قرارات قد تضع أعباء إضافية على كاهله، في وقت هو أحوج ما يكون فيه للإنصاف والدعم.

وأعلن “الوعي”، أن الحزب سيظل منحازًا للمواطن المصري، مدافعًا عن حقوقه، حريصًا على صون كرامته، ولن يدّخر جهدًا في مواجهة الظلم أو مناصرة قضايا الحق والعدالة، كما سيبقى داعمًا لكل جهة أو فئة تحمل قضية وطنية عادلة تمسّ المواطنين وحقوقهم.