أكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ باننا لابد ان نكون امام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العداله الناجزه والذي يمنح الاطراف الثقه ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم اداه حقيقيه لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق الا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم خاصة ان مصر جديرة الثقه والتنافسيه .

ولفت ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.... ان موضوع التحكيم في غاية الاهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الاساسيه هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة او فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في امور فنيه تحتاج ان نكون امام تدخل تشريعي .

ونوة ابوشقة بان فن التشريع يحتم انه عندما نكون امام  مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي افرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية ان نكون امام قانون

ولفت ابوشقة بان قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن امام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخليه والاقليميه والدوليه ولابد ان نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثه للمصطلحات خلاف  في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج الي ان نكون امام تدخل تشريعي.

ونوة ابوشقة الي غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري ان نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم  .