في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتجه الأنظار نحو القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، ألقى المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كلمة مهمة خلال مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، دعا فيها إلى إعادة النظر في حجم الاستثمارات المخصصة للزراعة، مؤكدًا على الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة بالأم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن خطة التنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار الجبلي إلى أن الخطة الجديدة تستهدف رفع الناتج الزراعي إلى نحو 985.3 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مع تخصيص استثمارات بقيمة 144 مليار جنيه للقطاع الزراعي إلا أنه أبدى ملاحظته حول تراجع حجم الاستثمارات المستهدفة مقارنة بالعام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة انخفاض تصل إلى 19%، مطالبًا وزيرة التخطيط بتوضيح الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع.
وأوضح الجبلي أن قطاع الزراعة لا يقتصر دوره على تحسين الإنتاج المحلي الزراعي فقط، بل يسهم أيضًا في دعم القطاع الصناعي من خلال توفير المواد الخام اللازمة، إلى جانب مساهمته في تعزيز الصادرات وأكد أن هذا القطاع لديه إمكانيات لتحقيق نتائج اقتصادية أكبر، مما يستوجب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات، خاصة بين الزراعة والكهرباء، لتسهيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الأراضي الزراعية الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو أربعة ملايين فدان، وتحتاج إلى شبكات كهرباء وطاقة.
كما لفت إلى أهمية التوسع في التصنيع الزراعي، واصفًا إياه بأنه قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، داعيًا إلى الاهتمام بمنظومة الزراعة التعاقدية كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار الإنتاجي والتسويقي للمزارعين.
الزيادة في الاستثمارات الزراعية
وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل ومع بداية العام المالي الجديد، شهدت الاستثمارات الزراعية زيادة ملحوظة، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف محمود، تعود الزيادة في حجم الاستثمارات الزراعية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها دعم الحكومة لهذا القطاع عبر تقديم حوافز للمستثمرين، وتوفير التمويل الميسر، وتحديث البنية التحتية الزراعية كما يساهم التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، مثل الري الذكي والزراعة الرقمية، في جذب مزيد من رؤوس الأموال.
أوجه استثمار جديدة
وفي نفس السياق، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، شملت الاستثمارات الزراعية الجديدة عدة مجالات، من أبرزها استصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء مزارع نموذجية تعتمد على تقنيات الزراعة الذكية، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية مثل التصنيع الغذائي والتعبئة والتسويق وقد زاد الإقبال على مشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، وزراعة المحاصيل التصديرية ذات العائد الاقتصادى المرتفع.
وتابع صيام، من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الاستثمارات في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وزيادة الصادرات الزراعية كما ستؤدي إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية المناطق الريفية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح صيام إن زيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتؤكد هذه الخطة.
0 تعليق