من المرجح أن تشهد الأسر والشركات انخفاضًا في سداد قروضها الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يُجري البنك المركزي الأوروبي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في 5 يونيو.

وسيؤدي هذا الخفض المتوقع إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي من 2.25% حاليًا إلى 2%، ليصل إلى ما يعتبره الاقتصاديون مستوى سعر الفائدة المحايد، ويمثل انخفاضًا بنسبة 50% عن أعلى مستوى تاريخي له عند 4% المسجل في سبتمبر 2023.

وستتبع أسعار الفائدة بين البنوك (اليوريبور)، التي تُحدد أقساط العديد من القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة، نفس النهج إذا ثبتت صحة التوقعات.

وفي يونيو 2022، قبل أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة رفع أسعار الفائدة، دفع المقترضون الذين لديهم قروض عقارية بقيمة 200,000 يورو على مدى 20 عامًا، متوسط ​​سعر فائدة 2.30%، مما أدى إلى دفعات شهرية قدرها 1,040 يورو.

ولن يشهد المقترضون الذين لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة ثابت أي تغييرات في أقساطهم الشهرية طوال مدة اتفاقياتهم. مع ذلك، سيشهد أصحاب القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة انخفاضات كبيرة في مدفوعاتهم لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.

ويُفيد هذا الخبر كلاً من المقترضين الحاليين والجدد، وكذلك البنوك، وتسعى المؤسسات المالية إلى تعزيز الإقراض لتعويض خسائر الدخل الناجمة عن خفض أسعار الفائدة، وقد شهد بنك قبرص والبنك اليوناني بالفعل إقبالاً متزايداً على الاقتراض، حيث بلغت قيمة القروض الجديدة 1.24 مليار يورو في الربع الأول من عام 2025.

ووفقاً لمصادر أوروبية، يعتقد مسؤولو فرانكفورت أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال في مسار تنازلي نحو هدف 2%، ويعزى ذلك جزئياً إلى سياسة التخفيضات التدريجية والمعتدلة لأسعار الفائدة، وقد وفّر هذا النهج أيضاً ارتياحاً للاقتصاد الأوروبي، الذي لا يزال يُظهر علامات ضعف.

ومن المتوقع أن تتضح آفاق الرسوم الجمركية والمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مما يسمح بتقييم أدق لتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي.

واجتمع محافظو البنوك المركزية من النظام الأوروبي في بورتو، البرتغال، نهاية الأسبوع الماضي لتقييم السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي منذ فترة التضخم المرتفع التي سببتها جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأجمعت الآراء على أن البنك المركزي الأوروبي طبّق بشكل صحيح زيادات تدريجية وحذرة في أسعار الفائدة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، متجنبًا التغييرات المفاجئة التي كانت ستزيد من العبء على الاقتصاد الأوروبي واستندت هذه الاستراتيجية إلى التقييم الصحيح في نهاية المطاف، وهو أن التضخم مدفوع بالعرض وليس بالطلب، وبالتالي لا يتطلب تشديدًا نقديًا صارمًا.

ونظرًا لأن توسيع الائتمان يمثل أولوية للنظام المصرفي، فمن المتوقع أن يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الجهود المبذولة لإنعاش إقراض الإسكان والشركات.