أكد هشام العماري، الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب، أنه سيعمل، بمعية المكتب التنفيذي، على التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تعزيز استقلالية القضاة وضمان نزاهتهم.

وسجل العماري، الذي خلف عبد الرزاق الجباري على رأس النادي، أنه سيعمل من خلال رئاسة هذه الهيئة المدنية على دعم استقلال السلطة القضائية ودعم نزاهة القضاء وتخليقه وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.

كيف تلقيت انتخابك من لدن زملائك القاضيات والقضاة رئيسا على رأس نادي قضاة المغرب؟

بداية، نشكركم على تواصلكم معنا وتسليط الضوء على جمعية نادي قضاة المغرب. بالنسبة لنا فقد تلقينا حدث انتخابنا رئيسا لهذا النادي بكل فخر واعتزاز. لذا، أتقدم بالشكر لكل أعضاء نادي قضاة المغرب الذين حضروا إنجاحا لمجريات الجمع العام السادس لهذه الجمعية المهنية القضائية المواطنة، والذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.

ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن يكون التوفيق حليفنا في تحقيق أهداف الجمعية المسطرة في قانونها الأساسي وبلورة مبادئها وأفكارها.

ما هي أبرز الملفات التي ستعملون على الترافع عليها في ولايتكم؟

سنشتغل في نادي قضاة المغرب، في إطار الاستمرارية، على نهج الأجهزة المسيرة السابقة التي وضعت خطوطا كبرى للعمل.. تتمحور أساسا حول دعم استقلال السلطة القضائية، ودعم نزاهة القضاء وتخليقه، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء، في انسجام مع عمل باقي الفاعلين في مجال العدالة عموما والقضاء على وجه الخصوص.

هل ترون أن ملف التحصين الاقتصادي للقضاة يعد السبيل الأنجع لضمان استقلالية القضاة ونزاهة القضاء؟

طبعا، ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي يوجد من ضمن الأولويات، ويندرج ضمن ملفات أخرى تصب جميعا في دعم الضمانات التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاة ونزاهتهم وحيادهم وأمنهم واستقرارهم. وكل هذا سينعكس على تحقيق أهداف الأمن القضائي للمتقاضين.

بالنسبة للمقاربة التشاركية، كيف ستتعاملون مع عدم إشراككم في إعداد مشاريع القوانين؛ من قبيل مشروع قانون المسطرة الجنائية وغيره؟

إن نادي قضاة المغرب لم يتخلَّ يوما عن تفعيل دوره الاقتراحي، وكان حريصا على المبادرة في طرح أفكاره الإصلاحية إن بشكل رسمي ومباشر أو بشكل غير مباشر، وخاصة عن طريق نشر تقاريره ومذكراته. إن التشاركية مبدأ دستوري لا ينحصر في شكل معين، وإن كنا نأمل من جميع الجهات التي لها صلة بمجال العدالة أن تفعل مبدأ التشاركية بالشكل الذي لا يفرغه من محتواه؛ فالتشاركية مبدأ ديمقراطي داعم لقيم الشفافية، ويساهم في تنشيط النقاش المجتمعي وإشراك الجميع في إبداء وجهة نظره مع الاحتكام في الأخير للآليات الديمقراطية واحترام مبدأ فصل السلط في ظل المرونة التي تقتضي التعاون بين السلطات وليس الفصل المطلق.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، فنادي قضاة المغرب على استعداد لإبداء وجهة نظره حوله، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وضمان حريات المواطنين بما لا يتعارض مع واجبات التحفظ والحياد التي تقتضيها الطبيعة القضائية لجمعيتنا المهنية.

ولا إشكال لديه في التعاون مع آليات المؤسسة التشريعية في سبيل تجويد النص القانوني وضمان صياغة تشريعية واضحة وسليمة تساهم في خلق التوازن المنشود بين قرينة البراءة وحقوق الدفاع وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من الجريمة وإيقاع العقوبات المناسبة تحقيقا للردع الخاص والعام وتنزيل أهداف السياسات الجنائية كل من موقعه ومن زاوية اختصاصه وتدخله.