الاثنين 19 مايو 2025 | 02:20 صباحاً

اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها تمارس الحكم بقرارات فردية وتمنح المليشيات المسلحة غطاءً سياسيًا وماليًا لقمع المعارضين، والنشطاء، والصحفيين.

واعتبر أن هذا الدعم أضعف مؤسسات الدولة القانونية، محمّلاً الحكومة مسؤولية مباشرة عن أحداث العنف الأخيرة في طرابلس، والتي وصفها بـ"جريمة موثقة" ضد متظاهرين سلميين.

المشري أكد وجود أدلة دامغة على استخدام الرصاص الحي ضد المعتصمين أمام مقر الحكومة، وشدد على أن ما يجري يعكس نهجًا خطيرًا تقوم به السلطة التنفيذية عبر المليشيات لتصفية الحسابات السياسية واحتواء الأزمات، مؤكدًا أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها القانونية والسياسية.

كما أعلن استعداده لمناظرة علنية مع الدبيبة، مشيرًا إلى امتلاكه ملفات فساد ووثائق تثبت تمكين مقربين من السلطة على حساب مصالح الليبيين.

في المقابل، بررت حكومة الدبيبة تدخلها الأمني بأنه يهدف إلى بسط سلطة الدولة وإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على المؤسسات، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر استمرار الصراع بين المليشيات وسقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في العاصمة.

وتتزايد في الشارع الليبي الدعوات لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية تضمن العدالة والمساءلة.