امتناع المحامين عن حضور الجلسات أصدرت نقابة المحامين المصرية قرارًا هامًا اليوم السبت، يقضي بامتناع أعضاء الجمعية العمومية عن حضور كافة الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة يومين متتاليين، ومن المقرر أن يبدأ هذا الامتناع اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق الثامن عشر من مايو ويستمر حتى يوم الإثنين التاسع عشر من مايو لعام 2025، ويأتي هذا التحرك النقابي كخطوة احتجاجية ضد إجراءات تعتبرها النقابة مخالفة للأطر الدستورية والقانونية.

امتناع المحامين عن حضور الجلسات

أوضحت نقابة المحامين في بيان رسمي صدر عنها اليوم، أن هذا القرار جاء كتنفيذ لما تم إقراره خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الامتناع في رفض النقابة القاطع لما وصفته بالإجراءات المخالفة للدستور والقانون، وتحديدًا فرض رسوم مالية جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” من قبل بعض رؤساء محاكم الاستئناف، وهو ما تعتبره النقابة عبئًا إضافيًا غير مبرر على المحامين وموكليهم.

خطوات تصعيدية ورسالة حازمة

أكدت النقابة أن هذا الامتناع عن الحضور يندرج ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي تهدف بشكل أساسي إلى وقف تطبيق هذه الرسوم التي تراها غير قانونية وتشكل تجاوزًا يجب التصدي له، وشددت نقابة المحامين على التزامها الراسخ بالدفاع عن مصالح أعضائها وحقوقهم، مؤكدة أنها لن تتهاون أو تتراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه القرارات التي تؤثر سلبًا على ممارسة المهنة وعلى سير العدالة.

إجراءات تأديبية للمخالفين

في سياق متصل، حذرت نقابة المحامين من أن أي عضو يخالف قرار الامتناع المعلن سيعرض نفسه لإجراءات تأديبية صارمة، وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات قد تشمل الإحالة الفورية للتحقيق، والوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى حرمان المخالفين من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتأديبية المعمول بها داخل أروقة النقابة.