قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني نموذج ملموس للنجاح.
تصريحات مصطفى مدبولي
وأضاف مصطفى مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن وخفض معدلات الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف مدبولي: حققنا نتائج إيجابية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو الصادرات غير البترولية
وتابع مدبولي: سياسات برنامج الإصلاح المصري عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد ، لافتًا نستهدف خفض الدين العام إلى 85 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي
وأكمل مدبولي: الحكومة ملتزمة بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب مدير صندوق النقد الدولي.
اجتماع موسع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية
وفي سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع موسع الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية، وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد آخر من المسئولين المعنيين.
وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لجهود إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية في مصر، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية.
إصلاح المنظومة الجمركية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا الاجتماع يعكس استمرارية التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجمركية جزء أساسي من رؤية الإصلاح التي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن التسجيل المسبق للشحنات هو أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التيسيرات الجمركية التي تساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يعزز في النهاية تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود تطوير المنظومة الجمركية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والأمان، ما يعكس حرص الحكومة على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
خطوات عملية لتطوير المنظومة الجمركية
في الاجتماع، عرض السيد شريف الكيلاني الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى عدد من الخطوات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الخطة. من بينها:
تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية.
العمل على ميكنة دورة الصادر لتسهيل الإجراءات وتحديد التعليمات الخاصة بشركات الخطوط الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
التكامل مع منصة "نافذة" الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي.
إطلاق نظام الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة، مما يعزز من آلية التعاملات المالية الآمنة والمُؤمنة.
0 تعليق