على أثرى تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يواجه الفصل التعسفي في القطاع الخاص، الذي يعرف باسم "اسثتمارة 6" جاءت المادة 156 لتنص على إمكانية إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ولكن يتم أخبار الطرف الآخر قبل ترك العمل بـ 3 أشهر.

ذلك القرار جاء بهدف تعزيز حقوق العاملين، والتقليل من ممارسة التعسف عليهم، ويذكر أن هذا القانون تضمن بعض الشروط الخاصة بإنهاء عقد العمل وهي كالتالي:

• إيجاد مبرر قوي لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل.
• إذا تم تجديد العقد لمدة تزيد عن 5 سنوات، حينها يمكن للعامل أن يقوم بإنهاء العقد ولكن دون وجود أي تعويض مادي
• ولكن إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد بعد انقضاء المدة، يأخذ العامل مكافأة وجميع مستحقاته
• إذا تم التعاقد بين الطرفين بهدف إنهاء عمل معين، يمكن بعد انتهاء هذا العمل تجديده مرة أخرى بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل
• أما إذا انتهى العمل، واستمر الطرفين في أعمال أخرى فهذا يعتبر تجديدًا للعقد بينهما
• أخيرًا لا يتوفر للعامل إمكانية إنهاء العقد قبل إتمام عمله، إذا استغرق العمل الأصلي أو بقية الأعمال أكثر من سنوات