لم تكن صناعة العقار بالمفهوم العصري وبمعايير الجودة والرفاهية بالأمر السهل وليس كل شركات التطوير العقاري تجيد هذه الصناعة بالمواصفات والمعايير العالمية التي تجعل منها وجهة موثوق فيها يلجأ إليها عشاق الفخامة وطيب الإقامة، إلا أن شركة «مدار» انتزعت هذه المكانة وحققت تلك المواصفات بل وأبدعت وتفوقت في جودة التشييد والبناء فاحترفت الصناعة وباتت قبلة يهفو إليها عشاق السكن الفاخر، وعلى مدار مسيرة شركة مدار لم تقدم سوى الأجود والأفضل من منتجات عقارية تحولت إلى علامات مضيئة على خريطة التنمية العمرانية.
هذه المكانة المرموقة جعلت من «مدار» وجهة مفضلة لشريحة A CLASS» تلك الطبقة الارستقراطية التي لا تهتم كثيرا بتكلفة المنتج العقاري بقدر اهتمامها بالجودة وهذا هو العنوان الذي تسعى من خلال شركة مدار للتطوير العقاري خلال تعاملها بالسوق العقاري الذي يشهد منافسة كبيرة في ظل تحديات أكبر ليكون عنوانها دائماً «مدار» .. للفخامة عنوان.
وفي ضوء هذه المرتكزات كان لنجاح الشركة وجوه عديدة فقد جعلت المصداقيةلدي الشركة قاعدة كبيرة من هؤلاء العملاء بلغ عددهم حوالي 5000 عميل من شريحة A class وهو ما دفع الشركة ان تطمح في تحقيق 20 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2025، والانتهاء من بناء 60 % بمشروع أزهى الساحل الشمالي بعد تحقيق 60 % من المبيعات بالمشروع، وكذلك تعتزم طرح «أتريا» إحدى مراحل مشروع أزهى العين السخنة ويتضمن 100 وحدة، بالاضافة إلى ضخ 15 مليار جنيه استثمارات خلال 2025 وقد توجت هذه الجهود بتحقيق مبيعات تقدر بحوالي 12 مليار جنيه العام الماضي.
طموحات كثيرة ومستهدفات كبيرة تليق بهذا الكيان الكبير الذي يقوده بكفاءة واقتدار المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، صاحب الرؤية المتفردة والفلسفة الخاصة التي كان لها الفضل في تحقيق قفزات كبيرة للشركة منذ 15 عاماً داخل السوق حتى نالت شركة مدار تلك السمعة وهذه المنزلة لدي شريحة مجتمعية ومهمة ومؤثرة في مصر.
المهندس أحمد أهاب برؤيته وخبرته المعهودة قدم في حوار مهم اختص به «المجلة العقارية» قراءة واضحة للسوق العقاري وطرح بفكره الفذ ملامح خطة شركة مدار خلال المرحلة المقبلة وسر النجاح الذي تحققه الشركة في هذا المجال إذ أنه قال إن عام 2024 كان فرصة كبيرة لتحقيق أرقام تاريخية في المبيعات سواء في المنتج العقاري الخاص بالساحل أو المشروعات بالقاهرة، منوهاً إلى أن الالتزامات التي تقع على عاتق المطور العقاري هي التي تدفعه لتحقيق المزيد من المبيعات، فالمطور الذي حقق مبيعات لكامل وحداته دون التحوط بمخزون منها هو الخاسر.
وأضاف أهاب خلال حواره، أن هناك 10 شركات تقريبا تعاملوا مع شريحة «A class» ولم يتأثروا كثيرا بالمتغيرات الاقتصادية وربما ازدادت ثرواتهم.
ولفت أهاب، إلى أن القرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدت من الرسائل المزعجة لـ «البروكرز»، كما أوضح خلال حواره أن الشركات الإماراتية سيكون لها الأولوية في الاستحواذ على الأراضي برأس الحكمة، ولكن استمرار السوق العقاري مرتبط بأن تعيد الدولة النظر في أسعار الأراضي ونسب الفائدة التي وصلت إلى 30 %، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تيسيرات عديدة للمطورين ولكنها غير كافية لانتعاش السوق العقاري.
وأشار إلى التداعيات السلبية لقرار فرض رسم قدرة 1500 جنيه غرامة على المتر لكافة المشروعات المقامة على طريق «اسكندرية الصحراوي» مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذا القرار لأنه يزيد الأعباء المالية على الشركات ويتعارض مع شروط التعاقد.
كما أشار إلى أن سعر متر الأراضي بالتجمع السادس وصل إلى 20 ألف جنيه، وأن المطور الذكي هو من ينجح في شراء الأراضي من شركة لأنه سيحصل على سعر أقل مقارنة بالشراء من الدولة.
واستعرض أهاب أخر التطورات بشركة مدار حيث قال أنه تمكن من الاستحواذ على قطعة أرض على مساحة 200 فدان بسفنكس الجديدة وضخ 40 مليار جنيه استثمارات لمشروع جديد هناك، لافتا إلى أن حجم محفظة الأراضي غير منماة يقدر بحوالي 1000 فدان وأن الشركة أصبح لديها حوالي 5000 عميل من شريحة A class وأن هذه الشريحة هي المستهدفة للشركة ونسعى لتحقيق 20 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2025، كما أكد الانتهاء من بناء %60 بمشروع أزهى الساحل الشمالي محققاً 60 % من إجمالي مبيعات الشركة.
أقرأ أيضًا.. المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار»: تغيّر سعر الأراضي واتجاهها نحو الزيادة يؤثّر على السوق العقاري
جانب من مشروعات شركة مدار
لمزيد من التفاصيل.. في الحوارالتالي:
بداية، في ظل التغيرات والتحديات الكبيرة التي واجهت القطاع العقاري في الأونة الأخيرة والأليات التي اتخذتها الدولة لمساندة هذا القطاع وفي ظل دخول لاعبين جدد بالسوق وخاصة في الساحل الشمالي والتغيرات السعرية التي يشهدها السوق العقاري كيف كانت قراءتكم للمشهد خلال العام الماضي؟ وكيف تعمل «مدار» في ضوء هذه المعطيات المحيطة بهذا القطاع؟
بداية لابد أن نعترف أن عام 2024 كان فرصة كبيرة لتحقيق أرقام تاريخية في المبيعات سواء في المنتج العقاري الخاص بالساحل أو في المشروعات بالقاهرة عموما، ومن خلال قراءة لنتائج أعمال الشركات سنجد أنها حققت ما بين 50 إلى 100 % زيادة بيعية عن المستهدف في السنوات السابقة، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركة مدار التي نجحت في تحقيق مستهدفاتها البيعية بنهاية 2024.
على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها المطورين العقاريين بنهاية العام الماضي إلا أن هناك من اتخذ قرارا بوقف البيع فما تفسيركم لذلك؟ ومتى يحتاج المطور إلى ضرورة البيع؟
أرى أن ذلك يعود بسبب أن المطور يقوم ببناء مستهدفاته من الوحدات لتحقيق المستهدفات البيعية والاستفادة من «الكاش» لسداد التزاماته داخل السوق ثم يجد أنه حقق أكثر من المستهدف ولا يزال هناك مخزون من وحداته فيتوقف عن بيعهم لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع وبالتالي سيحقق مبيعات لهذه الوحدات بسعر أكثر من لو كان تم بيعها في وقتها.
أما فيما يتعلق باحتياج المطور إلى ضرورة البيع فالالتزامات التي تقع على عاتقه من حيث ثمن الأرض والقروض البنكية وتكاليف الإنشاءات والمصروفات غير مباشرة مثل الإيجارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي فكل مطور يقوم بحساب التزاماته وفي المقابل يبيع وحداته حتى إذا ما حققت المبيعات الغرض منها وهو تغطية الالتزامات يقوم بوقف البيع بعد ذلك، لأن الفائض من مخزونه البيعي سيتم بيعه بعد ذلك بأسعار أعلى.
وخلاصة القول إن المطور الذي حقق مبيعات لكامل وحداته دون التحوط بمخزون منها هو الذي خسر في النهاية لأنه فوجئ بالتغيرات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وغير ذلك، وعلى كل حال فإن 2024 كانت جيدة عموما للمطورين في تحقيق مبيعات متميزة، أما بالنسبة لـ 2025 فوجدنا أن هناك ارتفاعاً في تكلفة المعيشة بالنسبة للمصريين من أواخر العام الماضي وحتى بداية العام الجاري، ومع إعلان البنك المركزي لارتفاع نسبة التضخم لـ 32 % بالإضافة لعـدم زيادة الأجــور، فانعكس ذلك بالسلب على الفائض لدى المصريين ما عدا «A class»، والذي كان من قبل فرصة لأن يستثمر بهذا الفائض.
ولكن يبقى أن نعترف بأن هذه التغيرات الاقتصادية لم تنعكس تداعياتها على المواطن في مصر فقط ولكن في أغلب دول العالم، حيث تأثر العالم من بعد «كورونا» بموجة تضخمية كبرى أثرت على اقتصاديات العديد من الدول، وكانت مصر من أكثر الدول تأثيرا نتيجة فرق العملة، وبالتالي انعكست هذه التغيرات على الطبقة المتوسطة من المجتمع المصري وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما لشريحة A class الذين لا يتعدون %1 من المصريين فربما لم يتأثروا كثيرا بهذه المتغيرات الاقتصادية بل على العكس ربما زادت ثرواتهم نظراً لأن ثرواتهم بالدولار من جهة ومن جهة أخرى هم أصحاب رؤوس الأموال وكبرى الشركات وهذه الفئة تمثل حوالي مليون مصري موزعين على محافظات مصر وخارجها، وهذه الفئة هي القادرة على شراء المنتج العقاري الفاخر سواء فيلات بمساحات كبيرة وتتمتع بواجهة متميزة وما إلى ذلك.
وبالتالي فعند تحليل السوق المصري فسنجد أن الشركات التي استهدفت الشريحة المتوسطة من المواطنين هي الأكثر معاناة مقارنة بالشركات التي استهدفت شريحة A class فعلى سبيل المثال نجد أن حوالي 10 شركات من بينهم مدار تستهدف هذه الشريحة وتعد هذه الشركات هي الأكثر أماناً داخل السوق على الرغم من ارتفاع نسب التضخم بشكل غير طبيعي وانخفاض قيمة العملة.
وأود الإشارة إلى أن بعض القرارات الأخيرة التي تم إقرارها مؤخرا من الحكومة بسداد 1500 جنيه للمتر كرسوم تحسين على كافة المشروعات المقامة على طريق «اسكندرية الصحراوي» قد تعرقل مسيرة المطورين العقاريين، وأود أن أشير هنا إلى أن «مدار» تمتلك قطعة أرض هناك وهذه الرسوم تؤثر على نتائج أعمال الشركة، وبالتالي فإن المطور الذي يبيع للشريحة المتوسطة سنجد أن أسعاره على المحك وهامش الربح لديه ليس بالقدر الكافي، وبالتالي فإن هذه الشركات كثيرا ما تتأثر بالصدمات التي تشهدها السوق.
جانب من مشروعات شركة مدار
هل هناك مؤثرات أخرى تؤثر على مسار السوق العقاري في مصر؟
بالطبع فلابد أن نذكر أن شركات التسويق العقاري «البروكرز» وهم القوى الدافعة للبيع بالنسبة للمطورين العقاريين، ولكنهم تعرضوا إلى تحديات بسبب القرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي حددت الإطار التنظيمي للاتصالات التسويقية للشركات بالقطاع العقاري بهدف القضاء على ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة والتي انعكست بالطبع على الأداء البيعي للمطور، ومنهم المطورين الذين يعتمدون على شريحة العملاء من «B CLASS»، وأرى أن قرار «القومي لتنظيم الاتصالات» عمل على ضبط إيقاع السوق من المكالمات المزعجة والمستمرة من «البروكر» والذي يعمل على إفساد السوق.
ولكن مع غلق خطوط الاتصالات أمام «البروكر» لجأ المطورين إلى حيل تسويقية طويلة جديدة للوصول إلى العميل الحقيقي الذي يستهدف اقتناء وحدة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية، وبالتالي فطريقة تسويق المنتج واستهداف العميل تتغير، ولابد أن نعترف أن الشريحة القادرة على الشراء تتغير هي الأخرى لأن شريحة الطبقة المتوسطة تغيرت قدرتها الشرائية، وبالتالي مستهدفات الشركات من العملاء أصبح متغيرًا.
وأرى كذلك أن من ضمن المؤثرات التي تؤثر على مسار السوق هو تغير سعر الأراضي واتجاهها نحو الزيادة، بالإضافة إلى ندرة ونفاذ الأراضي بالأماكن الحيوية خاصة الموجودة في الساحل الشمالي، إضافة إلى طرح الأراضي بالدولار من الخارج وهو ما يمثل عبء على المطور المصري.
هل ندرة الأراضي في رأس الحكمة ستعمل على توجه المستثمرين نحو الطلب على أراضي رأس الحكمة؟
بالطبع من الممكن أن يحدث ذلك ولكن الأولوية حاليا للشركات الإماراتية ثم الشركات المصرية بعد ذلك، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الشركات المصرية تقدمت للحصول على قطع أراضي برأس الحكمة ومنها على الأرجح مجموعة طلعت مصطفى وشركة أورا للتطوير العقاري.
جانب من مشروعات شركة مدار
ذكرتم أن هناك ندرة في الأراضي بالساحل الشمالي هل معنى ذلك أن المنطقة هناك نضبت من وجود الأراضي المتميزة؟
لابد أن ننوه هنا إلى أن قطع الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي من العلمين حتى مرسى مطروح أصبحت على وشك النفاذ وربما يتبقى 3 أو 4 قطع أراضي فقط على طول الساحل الشمالي بمساحات تتراوح بين 200 إلى 400 فدان، واعتقد أن تتوجه الشركات بعد ذلك إلى الأراضي الموجودة في مرسى مطروح، ثم بعد ذلك غرب مطروح وحتى السلوم حيث الشواطئ الرائعة.
ولكن مع ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي سينتج عن ذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، وبالتالي هذا السعر فاق قدرات العميل الشرائية في ظل زيادة الأعباء، وسبق وأن ذكرنا أن قدرته الشرائية تغيرت في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ومن هذا المنطلق إذا كنا نتحدث عن استمرار السوق العقاري فلابد أن تعيد الدولة النظر في أسعار الأراضي ونسب الفائدة التي وصلت إلى 30 % لأن انخفاض هذه النسبة ستجعل المطور العقاري لديه مرونة في تخفيض أسعار وحداته.
وعلى الرغم من ذلك قدمت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من التيسيرات للمطورين العقاريين ولكنها بشكل كبير لن تفيد المطور كثيرا، منها السماح بوجود كثافة بنائية أكبر بالمشروع، وهذا في حد ذاته تحجيم للمطور سواء في البناء أو عن طريق القيود الخاصة بالارتفاع، ولكن يمكن القول إن أكثر الحوافز التي أفادت المطورين هو قرار وزير الإسكان بتثبيت الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقارين عند 15 %هذا العام وسيتم تجديدها العام المقبل.
كما أن اجتماع رئيس الوزراء مع رجال الأعال وصدور قرار بتشكيل لجان استشارية متخصصة من رجال الأعمال بمختلف القطاعات هو من الأمور الإيجابية لأنها فرصة لمناقشة المشكلات التي تواجه رجال الأعمال والعمل على وضع حلول لها حتى لا تقف عائقا أمام مسيرة التنمية.
حديثك ينقلنا إلى تساؤل حول مطالب المطورين العقاريين من الحكومة خلال الفترة الراهنة؟
إذا تحدثت عن المطالب فسنبدأ بوزارة الإسكان، حيث لابد أن يتم انهاء كافة الإجراءات والأوراق التي تتعلق بتراخيص المشروع أو القرارات الوزارية وغيرها إلكترونيا دون تكبد عناء الذهاب إلى الوزارة أو جهاز المدينة لإنهاء الإجراءات، وبالتالي يكون المطور قد خرج من نطاق الروتين الخاص بهذه الإجراءات التي قد تستغرق أوقات طويلة مهدرة.
أيضا هناك المعضلة الخاصة بقرار فرض 1500 جنيه للمتر رسوم تحسين لكافة المشروعات المقامة على طريق «اسكندرية الصحراوي» بهدف تحسين الطريق – كما يقال – وهذا القرار يزيد من الأعباء المالية على الشركات، خاصة وأن السعر قد يفوق إمكانيات الشركات ويحملها أعباء مالية إضافية، والمعضلة الثانية أن القرار يشترط بعد قيام المطور بسداد هذه الرسوم يتوجه لاستخراج الرخص الخاصة بالمشروع، ولكن المفاجأة أنه لا يوجد لوائح أو قوانين أو موظفين لمراجعة الرسومات المطلوبة قبل استخراج الرخصة، لذلك تتطلب المرحلة الحالية إعادة النظر في تطبيقه كما أنه لابد من تيسير استخراج التراخيص خصوصًا في ظل التقدم التكنولوجي الذي يوفر آليات سريعة لتساعد المستثمر أو رجال الأعمال على إنهاء كافة إجراءاتهم وإنجاز أعمالهم، ومع كل هذه الأعباء نجد أن الطلب على الأراضي في تزايد مهما ارتفع سعر المتر، وخاصة أن الشريحة الثانية والثالثة من المطورين العقاريين مضطرين لشراء أراضي لأن ذلك هو المخرج الوحيد بالنسبة لهم.
وأود أن أذكر، أنه قد تم عرض العديد من الأراضي من وزارة الإسكان مباشرة وفوجئت بأن الأسعار خيالية فعلى سبيل المثال وصل سعر متر الأراضي بالتجمع السادس إلى 20 ألف جنيه، وهو ما سيؤثر بعد ذلك على أسعار العقارات واتجاهها نحو الارتفاع.
أقرأ أيضًا.. شركة «مدار».. تُجيد صناعة العقار بالمواصفات والمعايير العالمية
جانب من مشروعات شركة مدار
بالحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي هل لنا أن نعرف ما الأفضل بالنسبة للمطور هل شراء الأراضي من شركات أم من الدولة وكم نسبة الشراء من الشركات؟
ليس لدي معلومة عن نسب المطورين الذين يتجهوا لشراء الأراضي من الشركات مقارنة بمن يشتروا من الدولة، ولكن يمكن القول إن المطور الذكي هو من ينجح في الشراء من شركة لأنه سيحصل على سعر أقل مقارنة بالشراء من جهات ولاية الأراضي المختلفة.
وأذكر هنا أن صعوبة الشراء من الشركات تكمن في رحلة البحث عن هذه الشركات وتكون أطول وخاصة مع البحث والتأكد من صحة الأوراق الخاصة بهذه الأراضي، بعكس الشراء من جهات الولاية على الأراضي التابعة الدولة تكون بشكل مباشر وأسرع، وبالتالي المطور الذي يتأنّى في اختيار الأرض ولديه متسع من الوقت للبحث والحصول على القطعة المناسبة هو من يتعامل مع الشركات أما المطور الذي يريد أن يسرع في الإنشاءات وتنفيذ مشروعه والبناء سريعاً حتى يفي بالتزاماته هو من يتوجه إلى الدولة.
وأود أن أشير هنا إلى أن شركة مدار تمضي بخطوات ثابتة نحو قطعة الأرض بمدينة سفنكس الجديدة.
نود أن نتعرف بشيء من التفصيل عن قطعة الأرض التي استحوذت شركتكم عليها في مدينة سفنكس الجديدة؟
هذه الأرض كنا قد نجحنا من قبل في الاستحواذ على مساحة 140 فداناً ثم أضفنا لهذه المساحة 60 فدانا أخرى خلال العام الماضي فأصبح أجمالي الأرض على مساحة 200 فدان أمام مطار سفنكس وهو امتداد لمنطقة غرب القاهرة، ونسعى الآن إلى إصدار القرار الوزاري لهذه القطعة وبعدها سيتم طرح المشروع عقب عيد الفطر، وقد تمكنا من الاستحواذ على قطعة أرض أخرى على مساحة 200 فدان بجوار القطعة السابقة وهي بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
ولكن على كل حال سيتم طرح المشروع الجديد بالقطعة الأولى التي تصل مساحتها مائتي فدان بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 40 مليار جنيه وسيتضمن المشروع مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء هي الأكبر على مستوى القاهرة بمساحة حوالي 320 ألف متر مربع مساحات خضراء متصلة، وستشمل هذه المساحة بحيرات ومطاعم وغيرها، أما في المنطقة المواجهة لمطار سفنكس بالمشروع ستتضمن مولاً تجارياً وفندقاً ليكونوا بالقرب من مطار سفنكس إلى جانب وحدات سكنية وتشمل فيلات وتاون وتوين هاوس وجميعها تطل على أكبر مساحة خضراء، وأشير إلى أن النسبة البنائية للمشروع تصل إلى نحو 13 % فقط من مساحة المشروع الكلية، وقد تعاقدنا مع أكبر مكتب استشاري في العالم وهي شركة «إيجوس» العالمية لتنفيذ تصميمات المشروع على أن يتم إخراجه بشكل مختلف.
ولابد أن ننوه إلى أن مدينة سفنكس الجديدة من أكبر مدن القاهرة، وتتمتع بموقعها المميز ومساحتها الشاسعة ولابد من تخطيطها بشكل جيد لخدمة السياحة، وهناك طريق أخر وهو طريق «فوكا» الذي يربط بين غرب القاهرة حتى الساحل الشمالي.
جانب من مشروعات شركة مدار
ماذا عن محفظة الأراضي والعملاء الخاصة بشركة مدار؟
لدينا حجم محفظة أراضي كبير يصل إلى 1000 فدان جار تطويرها منها 400 فدان في سفنكس و 400 أخرين في العين السخنة و 200 فدان في الساحل الشمالي، كما نعمل دائما على توسيع هذه المحفظة، ولدينا مجموعة من الأراضي الأخرى في البحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة نعمل على تطويرها، وكذلك قطعة أرض بجوار «كريزي ووتر» على محور 26 يوليو بغرب القاهرة سيتم تنفيذ نشاط فندقي ومول تجاري بهذه المنطقة لخدمة العملاء العرب والخلايجة الذين أصبح لديهم الرغبة في الاستثمار والمعيشة في منطقة غرب القاهرة وخاصة الشيخ زايد، كما أن وجود الطلاب وأسرهم يستلزم ضرورة وجود منشآت فندقية، إضافة إلى أن الكثير من الشركات المتواجدة في المهندسين وغيرها نقلت نشاطها لغرب القاهرة لخدمة الأهالي هناك، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2026.
أما بالنسبة لمحفظة العملاء فقد وصلت إلى ما يقرب من 5000 عميل، وأود أن أشير إلى أننا نتعامل مع شريحة العملاء «A class» ونستهدف أيضا زيادة عملاء الشركة، كما نستهدف تحقيق مبيعات 20 مليار جنيه بنهاية 2025.
إذا انتقلنا إلى مشروعات «مدار» في الساحل الشمالي فما أخر التطورات في هذه المشروعات؟
الساحل الشمالي نخطو فيه بخطوات واسعة حيث تم الانتهاء من بناء 60 % من مشروع «أزهى» الذي تم إطلاقة في 2022 ونجحنا في تحقيق 60 % تقريبا من المبيعات في هذا المشروع.
ولكن يمكن القول إن هناك مفاجأت حقيقية في مشروع أزهى العين السخنة حيث سيتم طرح أميز مرحلة فيه يتمثل في «أتريا» والذي يتضمن فيلات على البحر بطريقة «المساطب» التي تطل على واجهة 700 متر على شاطئ البحر مباشرة، وسيتم تنفيذ 100 وحدة من هذه الفيلات، وسيتم الطرح على مراحل ومن المتوقع طرح 20 % من المشروع هذا العام.
وأود أن أشير، إلى أن الوحدات بالمشروع تامة التشطيب، وقد تم الانتهاء من بناء الصف الأول من وحدات المشروع وسيتم التشغيل بعد 4 سنوات من تاريخ البيع، ويتمتع عملاء المشروع بالخصوصية، كما أنوه أنه سيتم تنفيذ فندقين على البحر وبهم مجموعة متميزة من أشهر العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى الوحدات الفندقية الفاخرة.
أقرأ أيضًا.. المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري»: لدينا حجم محفظة أراضي كبير يصل إلى 1000 فدان
هل المشروع يحتاج إلى هذه الوحدات الفندقية خاصة أن العين السخنة لا تعتبر مقصدا للأعمال أكثر من كونها مقصد سياحي؟
بالطبع يحتاج إلى هذه الوحدات خاصة مع قربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وأنوه هنا أن هناك عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين استحوذوا على وحدات بمشروعنا بالسخنة نظرا لقرب المشروع عن العاصمة الذي يبعد 20 دقيقة على الأكثر مقارنة بمشروعات الجلالة وتطوير مصر التي تبعد حوالي ساعة وربع عن العاصمة الإدارية.
وبالتالي أعلن هنا أنه من بعد عيد الفطر سيتم طرح 3 مشروعات بالساحل الشمالي والعين السخنة وسفنكس.
ماذا عن حجم أعمال واستثمارات شركة مدار خلال 2025؟
نستهدف ضخ حوالي 15 مليار جنيه خلال 2025 وقد نجحنا في تحقيق مبيعات يقدر بحوالي 12 مليار جنيه العام الماضي، ولكن هذا العام سيشهد الكثير من ضخ الاستثمارات خاصة في مشروع مدينة سفنكس الجديدة بالإضافة إلى ما سيتم ضخه جراء الغرامات المقررة من الحكومة بسداد 1500 جنيه للمتر بالمشروعات المقامة على طريق «مصر – اسكندرية» الصحراوي.
0 تعليق