الاحد 11 مايو 2025 | 09:55 صباحاً

المستشار محمد الحمصاني - متحدث مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن وجود عمليات تمليك للأراضي الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن جميع العقود المبرمة هناك تقوم على نظام حق الانتفاع فقط، دون أي شكل من أشكال التمليك.

متحدث الوزراء يكشف حقيقة بيع أراضي قناة السويس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات متلفزة، أن المخاوف المثارة عبر مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا بالقول: "كل العقود اللي بنعملها في المنطقة دي قايمة على نظام حق الانتفاع وبس.. يعني بالبلدي كده، الأرض بتاعتنا وهتفضل بتاعتنا."

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن المنطقة الاقتصادية تُدار وفق رؤية تنموية واستثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز النشاط الصناعي، وأن نظام حق الانتفاع يتيح للمستثمرين تنفيذ البنية التحتية والمشروعات على الأرض، لكن الملكية تظل بالكامل للدولة، ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الحمصاني إلى أن هذا النظام ليس جديدًا، بل هو المعمول به منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن عدد المطورين الصناعيين العاملين حاليًا في المنطقة بلغ 14 مطورًا، ومع انضمام شركة موانئ أبو ظبي سيرتفع العدد إلى 15 مطورًا، جميعهم يعملون بنفس النظام دون أي استثناءات.

وشدد متحدث الحكومة على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تتداخل إداريًا أو قانونيًا مع الممر الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن تطوير وتنمية الأراضي المحيطة بالقناة يخضع لاختصاص الهيئة الاقتصادية، بينما يظل الممر الملاحي نفسه تحت إشراف وهيئة قناة السويس بقوانينها الخاصة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على صون ملكية أراضيها وتعزيز الاستثمارات دون المساس بالسيادة الوطنية.